التقاعد يقض مضجع رجال تعليم مغاربة أُلحِقوا سابقاً بـ"الخليج

Admin الخميس أبريل 09, 2015 10:07 pm

هسبريس - أيوب الريمي
الأربعاء 08 أبريل 2015 - 23:00

وجد المئات من رجال التعليم الذين هاجروا إلى دول الخليج ضمن البعثة التعليمية المغربية، أنفسهم مهددين بعدم الاستفادة من التقاعد بعد عودتهم إلى المغرب، والسبب أن وزارة التربية الوطنية التي يشرف عليها رشيد بلمختار، لم تؤدي المساهمة الواجبة عليها لصندوق التقاعد لعشرات السنين التي تواجد خلالها رجال التعليم في دول الخليج.

وهو الأمر الذي جعل العديد من رجال التعليم العائدين إلى المغرب أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن يسددوا مساهمتهم ومساهمة المشغل لصندوق التقاعد وذلك لعشرات السنوات وهو ما سيكلفهم مبالغ طائلة وإما التخلي عن حقهم في التقاعد.

ويحكي محمد السويهي رئيس فدرالية رجال التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج، كيف أن مشكلتهم تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، إذ أنهم اكتشفوا عدم استفادتهم مثل نظرائهم في وزارات أخرى كقطاع الأمن، الجيش والثقافة من الإبقاء على الراتب المطابق لوضعيتهم الإدارية، وقامت وزارة التعليم بتوقيف أجورهم في المغرب تحت مبرر أنهم يتلقون تعويضات من الدول المستقبلة لهم حسب ما يؤكده محمد السويهي.

نفس المتحدث لفت إلى مفارقة غريبة، تتجلى في كون الوزارة الوصية قامت بتوقيف أجور رجال التعليم أثناء تواجدهم في دول الخليج، لكنها في الوقت ذاته قامت بتمتيعهم بالترقية في السلم الوظيفي.

فهناك من الأساتذة من سافر إلى دول الخليج وهو في السلم 10 وعاد إلى المغرب ليجد نفسه في السلم 11 أو إطار خارج السلم، "لكن المفاجأة أن الوزارة لن تؤدي ما عليها من مستحقات لصندوق التقاعد وأصبحنا مطالبين بتسديد مبالغ باهظة لتغطية مساهمة الوزارة الوصية ومساهمة الموظف في صناديق التقاعد".

هذه المبالغ تصل قيمتها حسب نفس المتحدث إلى 34 مليون سنتيم بالنسبة لبعض رجال التعليم، "والبعض أصبح يفكر في بيع بيته وإلا لن يستفيد من تقاعده"، يقول محمد سويهي مضيفا بأنهم طرقوا أبواب صندوق التقاعد لإيجاد حل لمشكلتهم إلا أن رد الصندوق كان أنه يتعين على الموظفين أداء كل الواجبات التي تمتد لسنوات إذا أرادوا الاستفادة من التقاعد.

وطالب السويهي من وزارة التعليم أن تؤدي ما عليها من مستحقات لصندوق التقاعد، "نحن لا نريد الاستفادة من رواتبنا التي تم توقيفها خلال تواجدنا في دول الخليج نريد فقد أن تؤدي الوزارة مساهمتها"، حسب نفس المتحدث الذي أكد أن رجال التعليم "مستعدون لأداء مساهمتهم لكن لا يعقل أن نؤدي حتى مساهمة الوزارة".

وسبق لرجال التعليم المحلقين بدول الخليج أن طرقوا أبواب المحكمة الإدارية، وكان رد الحكومة هو أن "دول الخليج هي المشغل وهي من عليها أن تدفع مساهمتهم في صندوق التقاعد وبأن هناك مذكرة تمنع الجمع بين راتبين"، وهو ما اعتبره محمد السويهي "حجة واهية لأن باقي الموظفين الملحقين استفادوا من راتبين".

كما طالبت الفدرالية في "نداء" تتوفر هسبريس على نسخة منه بتدخل ملكي من أجل "إنصافها في هذه القضية التي قد تعرض العديد من الاسر للضياع والتشرد".